بوابة الانسانية

ميلاد ملك الانسانية :


ولد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة الرفاع بالبحرين عام 1950. وهو أكبر أبناء والده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. حرص أبوه على تعليمه اللغة العربية واقتنع بأن أفضل طريقة لتقويم لسان الطفل هي تعليمه تلاوة القرآن الكريم، فاستعان في ذلك بكبار المحفظين وشب الشيخ حمد يعشق الشعر العربي ويتذوقه.

تعليمه :


التحق الشيخ حمد بالدراسة الابتدائية في البحرين بعد سن السادسة، ودرس القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية على يد متخصصين في الدراسات الإسلامية واللغة مما كان له أكبر الأثر في تقدم لغته وأسلوبه وتذوقه للشعر العربي والنبطي، وأنهى دراسته الابتدائية عام 1964، ثم التحق بمدرسة ليز بمدينة كامبردج البريطانية حيث درس المرحلة الثانوية وعاد إلى البحرين في صيف عام 1967. بعد ذلك التحق بدورة عسكرية في كلية مونز الحربية للضباط بمدينة درشوت همشاير يوم 14 سبتمبر/ أيلول 1967، وتخرج منها يوم 16 فبراير/ شباط 1968.

وفي يونيو/ حزيران 1971 التحق بكلية القيادة ورئاسة الأركان في كنساس بالولايات المتحدة الأميركية وتخرج منها يوم 26 يونيو/ حزيران 1972 حاصلاً على شهادة الشرف العسكرية في قيادة الأركان، وأدرج اسمه في لوحة الشرف الخاصة بضباط الجامعة. كما نال شهادة الدبلوم الوطنية في الإدارة العسكرية يوم 31 مايو/ أيار 1972.

درس الشيخ حمد الطيران وتخرج طيارا يتمتع بكفاءة تامة في قيادة الطائرة المروحية يوم 14 يناير/ كانون الثاني 1978، وفي 30 يناير/ كانون الثاني 1979 أدرج اسمه كعضو شرف دائم بنادي المروحيات لتميزه ومساهماته في ميدان الطيران بالشرق الأوسط منذ عام 1977.

حياة الملك الاجتماعية :


تزوج الشيخ حمد عام 1968 من ابنة عمته وأنجب ثلاثة أبناء وبنتا واحدة وهم سلمان (1969) وعبد الله (1975) وخليفة (1977) ثم نجلاء (1981).

ومن هواياته السباحة وركوب الخيل ورياضة الصيد بالصقور والرماية وكرة القدم والغولف والتنس.

توجهه الفكري


يؤمن الشيخ حمد بالديمقراطية كأسلوب للحكم مع مراعاة خصوصية البيئات العربية والإسلامية التي تطبق فيها، وكان من أوائل من دعوا إلى إنشاء برلمان خليجي موحَّد يضم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عام 1989.

أما عن الوجود العسكري الأجنبي وبخاصة الأميركي في الأراضي البحرينية فلا يرى فيها أمرا محرجا طالما أنها تتم وفق اتفاقيات أمنية مشتركة، وإن كان في الوقت نفسه يدعو إلى وجود قوة عسكرية خليجية مشتركة قوية فنيًّا وعسكريًّا.

كما يؤمن بالحل السلمي من خلال عمليات التفاوض لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، ويدعو في هذا الشأن الفلسطينيين إلى عدم التفريط في حقوقهم التاريخية المشروعة.

ويرى الشيخ حمد أن دور الدولة في العصر الحديث ينبغي أن يقتصر على حفظ الأمن والاستقرار وتحسين مناخ العلاقات الخارجية لجذب الاستثمارات وإطلاق الحرية للقطاع الخاص ليقوم بدوره في التنمية.

أهم المناصب التي تولاها الملك :


كان أول منصب مهم تولاه الشيخ حمد عام 1964 حينما اختاره والده وليا للعهد وهو لم يزل في الرابعة عشرة من عمره. وبعد عودته من الولايات المتحدة -بعدما أنهى دراسته العسكرية عام 1968- تولى منصب القائد العام لقوة دفاع البحرين. وفي عام 1970 عين رئيسا لدائرة الدفاع وعضواً في مجلس الدولة الذي أسس في العام نفسه. وفي العام التالي (1971) اختير وزيرا للدفاع.

وفي عام 1974 أصبح نائبا لرئيس مجلس العائلة الخليفية، ثم رئيساً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عام 1975، كما شغل منصب رئيس مركز البحرين للدراسات والبحوث الذي أسسه عام 1981.

وفي أعقاب وفاة والده الشيخ عيسى بن سلمان، أعلن أميراً على البلاد في مارس/ آذار 1999. وفي فبراير/ شباط 2001 وبعد الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني غيّر مسمى الدولة فأصبحت مملكة وأعلن نفسه ملكا عليها.

أبرز إنجازات الملك :

أولاً- قبل توليه الحكم:


أثناء فترة توليه ولاية العهد، أبدى الشيخ حمد اهتماما واضحا بالشؤون الداخلية للبلاد وانصب اهتمامه في تلك الفترة على الشباب والرياضة خاصة الفروسية، فعمل على إنشاء إسطبل الخيل الأميري بالبحرين في يونيو/ حزيران 1977 والذي تم تسجيله لاحقا في منظمة الخيول العربية العالمية في سبتمبر/ أيلول 1978. كما اهتم بتعزيز البحوث العلمية والتكنولوجية وتنسيق نشاطاتها لخدمة البلاد، فأنشأ مركز البحرين للدراسات والبحوث عام 1981 وتولى رئاسته بنفسه وحرص على المشاركة والحضور في الندوات التي ينظمها.

أمر في يناير/ كانون الثاني 1978 بتأسيس مركز للوثائق التاريخية يعنى بتاريخ البحرين والمنطقة، وقد جمع هذا المركز وثائق متعددة من بلدان كثيرة ذات علاقات تاريخية مع البحرين عبر العصور المختلفة.

ثانيا : بعد  توليه الحاكم :

بدأ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية انصبت أساساً على هيكل الحياة السياسية والنيابية بالبلاد، وقد بلور مشروعه الإصلاحي في ميثاق العمل الوطني الذي أجري استفتاء عام عليه يومي 14 و15 فبراير/ شباط 2001 وحظي بالأغلبية المطلقة، وبموجبه تقرر إعادة الحياة النيابية للبلاد عن طريق مجلسين أحدهما للشورى معين والآخر للنواب منتخب انتخابا حرا مباشرا ليعيد للبحرين مجلسها التشريعي الذي توقف لما يقارب ثلاثة عقود.

وقد شملت هذه التعديلات تأسيس محكمة دستورية للرقابة على دستورية القوانين واللوائح، والسماح بمشاركة المرأة في الحياة السياسية تصويتاً وترشيحا في الانتخابات لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى جانب السماح بإنشاء النقابات العمالية التي كانت محظورة سابقاً.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد أهمية دور القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعا لجذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وفتح المجال لغير البحرينيين وفق تقنين محدد للاستثمار داخل البحرين عن طريق عدة برامج من بينها التملك.

أما على المستوى الخارجي وعلاقاته العربية والدولية فقد حرص الشيخ حمد على توثيق العلاقات بالدول العربية المحيطة سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي أو مع بقية الدول العربية وإيران والعالم الخارجي. وكان من أهم إنجازاته على المستوى الخارجي إنهاء مشكلة النزاع الحدودي مع قطر عن طريق التحكيم الدولي وقبول حكم محكمة العدل الدولية في مارس/ آذار 2001.

 

وكان له دور في التنمية البشرية :


يأتي الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحسين أوضاعها في مقدمة أولويات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إيمانًا من جلالته بأن الإنسان هو محور التنمية الشاملة وغايتها، واحتلت مملكة البحرين في هذا الصدد المرتبة الـ (39) عالميًا على رأس البلدان ذات التنمية البشرية العالية والثالثة عربيًا وفقا لتقرير "التنمية البشرية" لعام 2010 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".

وايضا كان له دور في التنمية الاجتماعية:


- مبادرات ملكية عديدة لتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الرفاه الاجتماعي.
- تأسيس "المؤسسة الخيرية الملكية" في 14 يوليو 2001م لكفالة الأيتام والأرامل، وفي 27/11/2007 صدر عن جلالة الملك أمر ملكي بإعادة تنظيم المؤسسة ليكون جلالته رئيسا فخريا لها، فيما يتولى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل جلالة الملك المفدى رئاسة مجلس الأمناء فيها، وتقوم المؤسسة بموجب الأمر الملكي رقم 33 لسنة 2007 بالآتي:
كفالة الأرامل والأيتام ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتعليمية، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة.
المساهمة في إنشاء وتنمية المشاريع الاجتماعية والخيرية غير الربحية كدور الأيتام، ورعاية الطفولة والمعاقين، ومراكز المسنين، ورياض الأطفال، وتأهيل الأسر المحتاجة، ومراكز التأهيل الصحي.

وقد حققت مملكه البحرين  في عهد الملك العديد من الانجازات :

 حيث حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية وعمرانية وحضارية رائدة منذ استقلالها في عام 1971، ودخلت عهدًا جديدًا من الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة مع تولى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في عام 1999، وتدشين ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001م بتوافق 98.4% من الشعب البحريني وإجراء التعديلات الدستورية، ومن ثم تكريس الملكية الدستورية في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

واستطاعت مملكة البحرين عبر التوظيف الأمثل لمواردها البشرية أن تتغلب على تحدياتها الاقتصادية الناجمة عن نقص الموارد الطبيعية وارتفاع الكثافة السكانية، إدراكًا لأن الإنسان هو أغلى الموارد والثروة الحقيقية للوطن، محققة إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية وثقافية في إطار تواصل مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وبالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، ومن أبرز إنجازاتها:

تواصل مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري وفقًا للدستور وميثاق العمل الوطني، في إطار تكريس الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، في وجود قضاء نزيه ومستقل، وممارسة البرلمان بغرفتيه النواب والشورى مهامه التشريعية والرقابية، بعد إجراء الانتخابات النيابية والبلدية لثلاث دورات في أعوام 2002 و2006 و2010.

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والشخصية لجميع المواطنين، في ظل انضمام المملكة إلى 24 اتفاقية حقوقية دولية، من أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1990)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‮ (2002)، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 إنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة مثل: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009، وتدشين أول أمانة عامة للتظلمات في المنطقة العربية عام 2012، ومباشرة أعمالها بشكل رسمي في يوليو 2013 كجهاز مستقل ماليًا وإداريًا عن وزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة خاصة للتحقيق بالنيابة العامة، فضلاً عن لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى، وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، ووافق مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 140 في سبتمبر 2013 على المقترح البحريني بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان واختيار المنامة مقرًا لها.

حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب دون أية قيود حكومية، فالبحرين بها أعلى نسبة للمساجد والجوامع في العالم قياسا إلى عدد سكانها ومساحتها، منها 368 جامعًا ومسجدًا تابعًا للأوقاف السنية، و734 مسجدًا و(604) مأتمًا تابعًا للأوقاف الجعفرية، إلى جانب 110 كنيسة، منها 19 كنيسة مسجلة، وكنيس يهودي في وسط المنامة تم بناؤه في عام 1930، والعديد من دور العبادة للطوائف الأخرى، ويمارس الجميع شعائره الدينية في إطار من التعايش البناء بين الأديان والمذاهب والحضارات والثقافات المتنوعة.

تبني سياسة خارجية حكيمة وعقلانية تدعم الأمن والسلم الدوليين، وتحترم سيادة الدول الأخرى، وتدعو إلى حل المنازعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.

حرية الصحافة والإعلام في وجود 12 صحيفة يومية وأسبوعية، وعشرات المجلات، ومئات المواقع الالكترونية، وتطور الإعلام المرئي والمسموع في وجود 6 قنوات تليفزيونية وتسع محطات إذاعية، وإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كهيئة مستقلة في يونيو 2013، وإحالة مشروع قانون جديد ومتطور للإعلام إلى السلطة التشريعية من شأنه تعزيز حرية وحيادية واستقلالية وسائل الإعلام والاتصال، وتم اختيار البحرين عاصمة للإعلام العربي لعامي 2013-2014 من قبل هيئة الملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

البحرين عاصمة الثقافة العربية لعام 2012 وعاصمة السياحة العربية لعام 2013، وعاصمة السياحة الآسيوية لعام 2014، وتزخر بالعديد من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية، والمسارح، وهي مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. وتتميز بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية خلال عشر سنوات من حكم جلالة الملك في الفترة (2000-2010)، وهو ما يفوق ما تم إصداره في المائة عام السابقة من (1900-1999)، والبالغ 1502 كتاب، لتأتي البحرين في مقدمة البلدان العربية قياسًا إلى عدد السكان.

تطور المجتمع المدني في وجود 617 جمعية أهلية وسياسية ونسائية واجتماعية وثقافية، وأندية رياضية وأجنبية، منها 24 جمعية نسائية، و10 جمعيات حقوقية، إلى جانب (20) جمعية سياسية.

البحرين مركز تجاري ومالي واستثماري وسياحي رئيس في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وموقعًا متقدمًا في التنمية البشرية.

مكانة مرموقة للمرأة البحرينية في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية في ظل الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة، منذ تشكيله برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة. وشاركت المرأة بفعالية في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، من خلال تمثيلها في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى بنسبة 19%، وفي التشكيل الوزاري بنسبة 17% (ثلاث وزيرات)، و17 قاضية بنسبة 5% في السلك القضائي، وحضورها البارز في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية كسفيرة وعضو في لجان دولية، وفي مجال المجتمع المدني من خلال 24 جمعية نسائية أهلية، وإسهامها بنسبة 35% من القوى العاملة الوطنية، وتصل هذه النسبة إلى 47% في القطاع الحكومي، وإقرار قانون متطور لأحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2009 (الأحوال الشخصية – الشق الأول).

إنجازات بحرينية رائدة في إصلاح سوق العمل والتوظيف، بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وقانون الخدمة المدنية لسنة 2010، وإنشاء النقابات العمالية بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، و"هيئة تنظيم سوق العمل" و"صندوق العمل" (تمكين) عام 2006، مما أسهم في خفض معدل البطالة من 16% عام 2006 إلى 4% عام 2014 كنسبة من إجمالي القوة العاملة الوطنية وهو من أدنى المعدلات العالمية، مع تقديم إعانات مالية للباحثين عن عمل تقدر في المتوسط بنحو 360 دولارًا شهريًا بموجب المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وهي خطوة غير مسبوقة عربيًا، واحترام حقوق العمالة الوافدة، عبر ضمان حرية تنقلها في أغسطس 2009، وحظر عملها وقت الظهيرة في قطاع الإنشاءات أو التنقل في السيارات المكشوفة، وتطبيق المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضمان المعايير الصحية والإنسانية في بيئتها السكنية والعمالية.